الموارد

تناولت الدراسة موضوع العنف ضد المرأة، وكذا مظاهر وآليات الحماية القانونية لها ضد العنف المادي والمعنوي المارس ضدها، وقد فرضت طبيعة الموضوع التطرق إلى أهم ما جاء به المشرع الجنائي الجزائري من نصوص تجرم العنف ضد المرأة بشكل صريح، وخاصة ما تعلق منه بالعنف الجسدي والعنف الجنسي واللفظي ...، حيث تشكل في مجملها مظاهر وأشكال للعنف. وقد كشفت هذه الدراسة أهم النصوص القانونية، التي استحدثها المشرع في التعديل الأخير لقانون العقوبات سنة 2015، حيث تم فيه تجريم بعض صور العنف الممارس ضد المرأة داخل الأسرة وخارجها، أبرزها العنف الجسدي واللفظي، زيادة على العنف المعنوي كالإهمال العائلي والتحرش الجنسي، وغيرها من مظاهر العنف الذي يطال المرأة في المجالين الخاص العام. ولقد شدد المشرع في العقوبة على مرتكبيها في إطار تجسيد الحماية القانونية للمرأة ضد العنف، وذلك من خلال سياسة التجريم والتشديد في العقوبة على مرتكبي أفعال العنف لاسيما المرتكب ضد المرأة.