
تقرير جديد لليونسكو واليونيسف والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يوثِّق التدابير التي اتخذها 142 بلداً للتصدي لجائحة كوفيد-19 في مجال التعليم.
تشير الدراسة الاستقصائية التي أجرتها اليونسكو واليونيسف والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن "استجابة التعليم الوطني لإغلاق المدارس بسبب جائحة كوفيد-19"، إلى أنَّ بلداً من كل ثلاثة بلدان أُغلقت فيها المدارس أو لا تزال مغلقة، لم ينفذ بعد برامج لتصحيح الوضع بعد إغلاق المدارس بسبب جائحة "كوفيد-19". وفي الوقت نفسه، ينفذ ثلث البلدان فقط إجراءات لقياس مقدار التعلُّم المفقود في مرحلة التعليم الابتدائي والمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، ومعظمها من البلدان المرتفعة الدخل.
"يعتبر قياس مقدار التعلُّم المفقود خطوة هامة على طريق التخفيف من نتائجه"، ويعتبر الاستثمار في تقييم حجم هذه الخسائر أمراً حيوياً بغية تنفيذ التدابير التصحيحية الملائمة."
وأفاد أقل بقليل من ثلث البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل بأنَّ جميع الطلاب عادوا إلى الدراسة بالحضور الشخصي، مما يزيد من خطر فقدان التعلُّم والتسرب من المدرسة. بيد أنَّ معظم البلدان أفادت بأنَّها تستخدم شكلاً واحداً على الأقل من أشكال التوعية لتشجيع الطلاب على العودة إلى المدرسة، ومنها إشراك المجتمع المحلي والمتابعة ضمن المدرسة، وإدخال تعديلات على مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتقديم حوافز مالية ومراجعة سياسات الانتفاع بالتعليم.
"تعتبر الإجراءات التصحيحية حيوية في مساعدة الأطفال الذين فاتتهم المدرسة على العودة إلى الدراسة والتخفيف من فقدان التعلُّم على الأجل الطويل. وهذا يتطلب بذل الجهود على وجه السرعة من أجل قياس مستويات التعلُّم الحالية لدى الطلاب، وجمع بيانات جيدة تسترشد بها الممارسات المتبعة في قاعات الدراسة، وذلك وفقاً للتصور الذي يضعه الاتفاق بشأن بيانات التعلُّم المبرم بين اليونيسف واليونسكو والبنك الدولي."
وفيما يلي بعض النتائج الرئيسية التي توصَّلت إليها الدراسة الاستقصائية:
كما تسلِّط الدراسة الاستقصائية الضوء على نشر التعلُّم عن بعد وأشكال الدعم المتعلقة به وفعاليتها بعد مضي أكثر من عام على بدء تفشي الجائحة، وبيَّنت النتائج ما يلي:
"هناك حاجة ملحة إلى التوصُّل إلى مزيد من الأدلة الأكثر جودة بشأن فعالية التعلُّم عن بعد، ولا سيما في إطار أصعب الظروف، وكذلك إلى دعم تطوير سياسات التعلُّم الرقمي."
في عام 2020، أغلقت المدارس أبوابها بالكامل أمام المراحل التعليمية الأربع لمدة 79 يوماً دراسياً في المتوسط، وهذا يمثل في المتوسط 40 في المائة من إجمالي عدد الأيام الدراسية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبلدان مجموعة العشرين. وتتراوح الأرقام بين 53 يوماً للبلدان المرتفعة الدخل و115 يوماً للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.
وقد ازداد الطلب على التمويل بالتنافس مع قطاعات أخرى، في حين تقلَّصت موارد الحكومات، غير أنَّ 49 في المائة من البلدان زادت ميزانيتها المخصصة للتعليم في عام 2020 مقارنة مع هذه الميزانية لعام 2019، في حين أبقت 43 في المائة من البلدان على الميزانية نفسها للتعليم. ومن المقرر أن يزداد التمويل خلال عام 2021، بما أنَّ أكثر من 60 في المائة من البلدان تزمع زيادة ميزانيتها المخصصة للتعليم مقارنة بعام 2020.
وتدعم هذه النتائج أهمية إعادة فتح المدارس والتعلُّم الاستدراكي، وإيجاد نظم للتعلُّم عن بعد تتسم بقدر أكبر من الفعالية حتى تتمكن من مواجهة الأزمات المستقبلية والوصول إلى جميع الطلاب. كما تبيّن هذه النتائج أنَّ قياس مقدار التعلُّم المفقود بسبب جائجة "كوفيد-19" يعتبر أمراً أساسياً بالنسبة إلى معظم البلدان والشركاء في التنمية، وهذا ما سلطت عليه الضوء الشراكة الحديثة التي أبرمت بين اليونسكو واليونيسف والبنك الدولي فيما يتعلق بالاتفاق بشأن بيانات التعلُّم.
وتتوافق هذه الدراسة الاستقصائية مع المهمة: إنعاش التعليم في عام 2021 التي يشترك فيها البنك الدولي مع اليونسكو واليونيسف من أجل دعم البلدان في جميع الإجراءات الممكنة التي تتخذها بغية التخطيط وتحديد الأولويات وضمان عودة جميع الدارسين إلى المدرسة؛ وضمان اتخاذ المدارس جميع التدابير اللازمة لكي تفتح أبوابها مجدداً بأمان؛ وضمان تلقي الطلاب تعلُّماً استدراكياً فعالاً وخدمات شاملة تساعدهم على سدِّ الثغرات في تعليمهم التي تسببت بها الجائحة، وتحسين رفاههم بصورة عامة؛ وكذلك ضمان أن يكون معلموهم مؤهلين لتلبية احتياجاتهم من ناحية التعلُّم.
وسيجري إطلاق الدراسة الاستقصائية خلال الجزء الوزاري من الاجتماع العالمي للتعليم في 13 تموز/يوليو.
****
ملاحظات موجهة إلى المحررين:
هذه هي الدراسة الاستقصائية الثالثة عن استجابة التعليم الوطني لإغلاق المدارس بسبب جائحة "كوفيد-19"، التي سعى من خلالها معهد اليونسكو للإحصاء ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى استقاء المعلومات من المسؤولين عن وزارات التعليم. وقد أجريت هذه الدراسة الاستقصائية بالتعاون مع اليونيسف والبنك الدولي وتقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم، وبدعم مالي من الشراكة العالمية من أجل التعليم.
رابط الجزء الوزاري من الاجتماع العالمي للتعليم
***
جهات الاتصال للشؤون الإعلامية: